آنچه در این مطلب می خوانید
انتقاد شدید نمایندگان مجلس از واردات برنج آلوده به آرسنیک و بیماریهای زئونوز
انتقاد تند نمایندگان مجلس شورای اسلامی از واردات برنج آلوده به آرسنیک و بیماریهای زئونوز، بار دیگر مسئله امنیت غذایی در ایران را به کانون توجهات بازگردانده است.
انتقاد از تخصیص ارز برای واردات برنج آلوده
در جلسه علنی مجلس در روز یکشنبه، ۱۸ آذر (۸ دسامبر)، علیاصغر باقرزاده، نماینده مجلس، به تخصیص ارز برای واردات برنج آلوده اعتراض کرد. وی با استناد به آمار رسمی اظهار داشت:
«۱۱.۵ درصد از برنجهای وارداتی به آرسنیک آلوده هستند و ۴.۵ درصد دیگر نیز آلوده به مواد ناشی از جوندگان و بیماریهای زئونوز هستند.»
باقرزاده تاکید کرد که تخصیص ارز به این گونه محصولات، به ویژه در شرایط کمبود کالاهای اساسی و دارو در کشور، تهدیدی جدی برای کشاورزی داخلی و امنیت غذایی ملی محسوب میشود.
تاریخچه طولانی واردات برنج آلوده
مسئله واردات برنج آلوده در ایران موضوعی جدید نیست. در اوایل دهه ۱۳۹۰، خبرهایی از آلودگی برخی برنجهای وارداتی در رسانهها منتشر شد.
در سال ۱۳۹۲، پس از افشای آلودگی برخی از برنجهای وارداتی به آرسنیک، معصومه ابتکار، رئیس وقت کمیته محیط زیست شورای شهر تهران، هشدار داد:
«گزارشهایی از واردات برنج آلوده دریافت شده و اثرات زیانبار آرسنیک تایید شده است. از مردم میخواهیم که توجه ویژهای به سلامت کودکان خود داشته باشند.»
تضاد در اظهارات نهادهای مسئول
مشکل اصلی به تناقض در بیانیههای سازمانهای مسئول برمیگردد. در سال ۱۳۹۲ (۲۰۱۳ میلادی)، سازمان غذا و دارو اعلام کرد که ۱۲ نمونه از برنجهای وارداتی آلوده هستند، در حالی که سازمان استاندارد تنها ۱۱ نمونه آلوده را شناسایی کرد.
از آن زمان تاکنون، موارد متعددی از واردات برنج آلوده به سرب و آرسنیک گزارش شده است.
ابهام در فرآیند واردات و احتمال وجود فساد
یکی از پرسشهای بیپاسخ و مهم این است که چگونه برنج آلوده وارد بازار ایران میشود. طبق قوانین موجود، کالاهای وارداتی تنها پس از دریافت تاییدیههای سازمان غذا و دارو مجاز به ورود به کشور هستند.
اما کارشناسان این سوال را مطرح میکنند که چگونه برنج آلوده توانسته از فرآیند نظارتی عبور کرده و در بازار عرضه شود.
به نظر کارشناسان، این مسئله نشاندهنده نقص جدی در سازوکارهای نظارتی است. همچنین برخی احتمال فساد در فرآیند واردات را مطرح میکنند، به ویژه از آنجا که واردات کالاهای آلوده بارها بدون پاسخگویی واضح مسئولان رخ داده است.
افشای فساد و فشار بر مسئولان استاندارد
در آذر ۱۴۰۱ (دسامبر ۲۰۲۲)، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در جلسه ویژهای به مناسبت روز جهانی غذا، یکی از جنجالیترین موضوعات صنعت غذایی کشور را مطرح کرد.
وی فاش کرد که مدیرکل وقت استاندارد تهران پس از افشای آلودگی برنجهای وارداتی مجبور به بازنشستگی شد. حداقل ۱۳ نوع برنج وارداتی بهطور رسمی آلوده اعلام شده بود، اما تحت فشار برخی مسئولان، ادعا شد که این برنجها ایمن هستند.
انحصار در واردات مواد غذایی
افشای فساد ارزی و پرونده چای دبش
پروندههای مرتبط با فساد ارزی و چای دبش قدرت انحصاری گروههای خانوادگی خاص در صنعت مواد غذایی کشور را آشکار کرده است.
این گروهها که واردات اقلامی همچون برنج، روغن و چای را کنترل میکنند، موفق به بهرهبرداری از تخصیص ارز دولتی به نفع خود شدهاند.
دور زدن استانداردها و ایمنی مواد غذایی
گزارشها حاکی از آن است که این گروهها با نفوذ خود توانستهاند قوانین نظارت بر ایمنی مواد غذایی و استانداردها را دور بزنند.
در اسفند ۱۴۰۱ (مارس ۲۰۲۳)، دبیر کمیسیون واردکنندگان و تامینکنندگان برنج از ازسرگیری واردات برنج از هند خبر داد و اظهار داشت:
«تمام برنجهای وارداتی تحت آزمایشهای سختگیرانه قرار میگیرند و موارد آلوده اجازه ورود به کشور را ندارند.»
انتقاد کارشناسان و عدم شفافیت در تخصیص ارز
کارشناسان معتقدند اصرار بر واردات برنج در شرایط کمبود منابع ارزی تنها زمانی قابل توجیه است که تولید داخلی پاسخگوی نیاز بازار نباشد.
اما این ادعا در شهریور ۱۴۰۲ (سپتامبر ۲۰۲۳) توسط رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به چالش کشیده شد. او فاش کرد که ۵۰۰ هزار تن برنج با هزینه ۵۶۰ میلیون دلار وارد شده است، در حالی که نیاز کشور تنها ۱۰۰ هزار تن بوده است.
عدم پیگیری قانونی
تاکنون هیچ اطلاعاتی درباره شناسایی یا محاکمه مسئولان این تخلفات منتشر نشده است. این موضوع همچنان یکی از چالشهای جدی در شفافیت و نظارت بر واردات مواد غذایی در کشور محسوب میشود.
