کشورهای مشترک المنافع ارزهای خارجی را کنار می‌گذارند

بیش از ۸۵ درصد از تجارت کشورهای مشترک المنافع (CIS) اکنون بدون استفاده از ارزهای خارجی انجام می‌شود، که همچنان که سیستم‌های پرداخت ملی نقش اصلی را در تجارت منطقه‌ای ایفا می‌کنند، نشان‌دهنده تغییری استراتژیک به سمت استقلال اقتصادی است.

پوتین حامی ارزهای ملی –۸۵ درصد از تجارت کشورهای مشترک المنافع با ارزهای محلی انجام می‌شود

در نشست کشورهای مشترک المنافع (CIS) که این هفته در منطقه لنینگراد برگزار شد، ولادیمیر پوتین (Vladimir Putin)، رئیس‌جمهور روسیه، تغییرات مهمی در پویایی تجارت در این بلوک را فاش کرد. او اعلام کرد که بیش از ۸۵ درصد از معاملات تجاری بین کشورهای عضو CIS اکنون با ارزهای ملی انجام می‌شود. وی اظهار داشت:

«سهم ارزهای ملی در پرداخت‌های مربوط به معاملات تجاری با کشورهای عضو کشورهای مشترک المنافع از ۸۵ درصد فراتر رفته است.»

این اظهارات روند رو به رشد همکاری مالی و استقلال اقتصادی در میان کشورهای مشترک المنافع را نشان می‌دهد. این انتقال نشان‌دهنده تلاشی استراتژیک برای کاهش وابستگی به ارزهای خارجی است که موجب تقویت تاب‌آوری اقتصادی منطقه در مواجهه با چشم‌اندازهای ژئوپلیتیکی و اقتصادی متغیر می‌شود.

درباره کشورهای مشترک المنافع

کشورهای مشترک المنافع (CIS) که در سال ۱۹۹۱ (۱۳۷۰) پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تأسیس شد، شامل ۹ کشور عضو کامل است: روسیه، بلاروس، قزاقستان، ارمنستان، آذربایجان، قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان (عضو وابسته). مولداوی نیز در این بلوک شرکت دارد، هرچند سطح مشارکت آن متغیر است.

این کشورها در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی همکاری می‌کنند، و همکاری اقتصادی یکی از ستون‌های اصلی تعاملات آن‌ها محسوب می‌شود.

پوتین بر افزایش استفاده از ابزارهای مالی مستقل و سیستم‌های پرداخت داخلی تأکید کرد و از ادغام عمیق‌تر در چارچوب‌های پولی بلوک کشورهای مشترک ‌المنافع خبر داد. رئیس‌جمهور روسیه اظهار داشت:

«همکاری میان کشورهای مشترک ‌المنافع در حوزه ارز و مالی در حال گسترش است و سیستم‌های پرداخت مستقل و ابزارهای پرداخت داخلی آن‌ها به‌طور فزاینده‌ای برای انجام معاملات اقتصادی متقابل استفاده می‌شود.»

این تحول با تلاش‌های گسترده‌تر برای عایق‌سازی اقتصادهای منطقه‌ای در برابر تحریم‌های خارجی و نوسانات اقتصادی همسو است و محیطی اقتصادی خودکفاتر را تقویت می‌کند.

حرکت به سمت استقلال اقتصادی

با ترویج ارزهای ملی و ابزارهای مالی مستقل، کشورهای مشترک‌ المنافع در حال ایجاد چارچوب اقتصادی قدرتمندی هستند که قادر به مقاومت در برابر فشارهای خارجی باشد.

این تغییر جهت، گامی مهم به سوی یکپارچگی اقتصادی است و بلوک مشترک‌ المنافع را به‌عنوان یک اتحاد منطقه‌ای یکپارچه‌تر و خودکفاتر معرفی می‌کند.