حقوق‌دان‌های آرژانتین در دادگاهی در نیویورک از افشای محل ذخایر طلای بانک مرکزی این کشور (BCRA) خودداری کرده‌اند.

این وکلا در جریان پرونده‌ای در حال پیگیری مربوط به مصادره شرکت انرژی دولتی YPF در سال ۲۰۱۲ (۱۳۹۱)، به قاضی لورتا پرسکا (Loretta Preska) اعلام کردند که دولت نمی‌تواند محل این ذخایر را به طرف مقابل در پرونده اعلام کند.

پرسکا حکم داده است که غرامت بابت ملی‌سازی شرکت نفت دولتی پرداخت شود و شاکیان به دنبال بازپرداخت هستند.

در بیانیه‌ای که توسط آرژانتین به دفتر قاضی پرسکا ارسال شده، آمده است:

«جمهوری آرژانتین بارها به شاکیان اطلاع داده است که تنها بانک مرکزی آرژانتین (BCRA)، که یک نهاد حقوقی جداگانه است، ذخایر طلا را نگهداری می‌کند. شاکیان با استناد به یک مقاله خبری که تقریباً شش ماه پیش منتشر شده است، ادعا می‌کنند: “گزارش‌های گسترده‌ای حاکی از انتقال ذخایر طلای آرژانتین به لندن وجود دارد.”»

این سند توسط سباستین مارل (Sebastián Maril)، تحلیلگر شرکت مشاوره لاتام ادوایزرز (Latam Advisors)، در پلتفرم ایکس (X) به اشتراک گذاشته شده است.

شاکیانی که به دنبال اجرای حکمی به ارزش ۱۶.۱ میلیارد دلار آمریکا علیه آرژانتین هستند، در تلاش هستند دارایی‌هایی از نهادهایی مانند بانک مرکزی آرژانتین (BCRA)، بانک ناسیون (Banco Nación)، و YPF را توقیف کنند.

در ادامه این سند آمده است:

«همان‌طور که به شاکیان اطلاع داده‌ایم، جمهوری آرژانتین هیچ اطلاعاتی درباره جابه‌جایی ذخایر طلای بانک مرکزی ندارد. این موضوعات به‌ طور انحصاری در حوزه مدیریت ذخایر بانک مرکزی قرار دارند.»

لوئیس کاپوتو (Luis Caputo)، وزیر اقتصاد پیشین، قبلاً تأیید کرده بود که بخشی از ذخایر طلای آرژانتین به خارج از کشور منتقل شده است. وی این تصمیم را اقدامی منطقی برای ایجاد بازدهی مناسب از این ذخایر عنوان کرده بود.