آنچه در این مطلب می خوانید
رگولاتور مالی تایوان قصد دارد در ماه ژوئن پیشنویس قانونی برای ارائهدهندگان خدمات دارایی مجازی (VASPs) ارائه کند که شامل پیشنهادی برای صدور استیبل کوین توسط بانکها است.
مدیریت مشترک استیبل کوین ها
کمیسیون نظارت مالی تایوان (FSC) قصد دارد در ماه ژوئن از پیشنویس قانونی برای ارائهدهندگان خدمات دارایی مجازی (VASPs) رونمایی کند. بر اساس گزارشها، یکی از نکات برجسته این پیشنویس، پیشنهادی است که به بانکها اجازه میدهد استیبل کوین صادر کنند. پنگ جینلونگ (Peng Jinlong)، رئیس کمیسیون نظارت مالی، معتقد است که تصویب این قانون، مشارکت سرمایهگذاران تایوانی در بازار داراییهای مجازی را تسهیل خواهد کرد.
در این گزارش، ژوانگ سیویوان (Zhuang Xiuyuan)، مدیر یکی از بانکها، تأکید کرده است که تمام استیبل کوین هایی که در تایوان صادر میشوند، به تأیید کمیسیون نظارت مالی نیاز خواهند داشت. سیویوان پیشنهاد داده که برخلاف سیستم فعلی که صادرکنندگان خودشان پشتوانه استیبل کوین را تأیید میکنند، در رژیم جدید، نهاد نظارتی شرایط لازم برای صادرکنندگان را تعیین خواهد کرد.
جینلونگ همچنین اعلام کرد که استیبل کوین ها به صورت مشترک توسط بانکها و بانک مرکزی تایوان مدیریت خواهند شد.
افشای برنامه تایوان برای رونمایی از چارچوب نظارتی برای ارائهدهندگان خدمات دارایی مجازی (VASPs)، از جمله مقررات مربوط به استیبل کوین های صادرشده توسط بانکها، در حالی مطرح میشود که ایالات متحده نیز در حال تلاش برای تنظیم مقررات استیبل کوین ها است.
یکی از لوایح ایالات متحده، قانون نوآوری مالی مسئولانه لومیس-جیلیبراند (Lummis-Gillibrand Responsible Financial Innovation Act)، صادرکنندگان استیبل کوین را ملزم میکند که با داراییهای نقدشونده با کیفیت بالا، مانند اوراق خزانهداری کوتاهمدت ایالات متحده، از این رمزارزها پشتیبانی کنند. مشابه پیشنویس لایحه کمیسیون نظارت مالی، این پیشنهاد نیز صادرکنندگان استیبل کوین های پرداختی را ملزم به دریافت مجوز فدرال میکند.
قانون TEFRA استیبل کوین، که مورد حمایت نماینده پاتریک مکهنری (Patrick McHenry) است، پیشنهاد میدهد که تنها بانکها مجاز به صدور استیبل کوین باشند. در حالی که این لایحه ممکن است ظاهراً دارای مقررات محدودی برای حفاظت از مصرفکننده باشد، گفته میشود که لایحه لومیس-جیلیبراند شامل مقرراتی برای حمایت از مصرفکننده از جمله الزامات افشاگری و پروتکلهای ضد پولشویی است.
به طور مشابه، پیشنویس لایحه کمیسیون نظارت مالی برای ارائهدهندگان خدمات دارایی مجازی (VASPs) نیز بر پروتکلهای ضد پولشویی و ارزیابیهای ریسک تأکید دارد.
