آنچه در این مطلب می خوانید
رابطه مستقیم بحران اقتصادی و افزایش جرم در ایران؛ اعتراف یک مقام حکومتی
در حالی که کارشناسان بر ارتباط مستقیم بین بحرانهای اقتصادی و افزایش نرخ جرایم تأکید دارند، یک مقام رسمی جمهوری اسلامی نیز، پس از انتشار دادههای رسمی، اذعان کرد که:
“مشکلات اقتصادی ارتباط مستقیمی با افزایش آسیبهای اجتماعی دارد.”
افزایش سرقت همراه با رشد تورم در ایران
طبق گزارش وبسایت دولتی جماران (Jamaran)، تحلیل دادههای بانک مرکزی ایران و آمار ارائهشده در فصل پانزدهم سالنامه آماری ملی ۲۰۲۱ (۱۴۰۰) نشان میدهد که رابطهای مستقیم و همزمان بین افزایش نرخ تورم و میزان سرقت در کشور وجود دارد.
بحران اقتصادی، تورم و افزایش جرم در ایران؛ اعتراف یک مقام وزارت کشور
گزارشها نشان میدهند که رکود اقتصادی، بیکاری، تورم و شرایط مالی خانوارها نقش تعیینکنندهای در وقوع جرایم دارند.
افزایش تورم و پیامدهای منفی آن بهطور مستقیم موجب ناآرامیهای اجتماعی و افزایش نرخ جرم شده است—موضوعی که کارشناسان مستقل بارها نسبت به آن هشدار دادهاند.
اعتراف مقام دولتی به تأثیر مشکلات معیشتی بر آسیبهای اجتماعی
محمد بطحایی (Mohammad Bathaei)، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی، ارتباط بین مشکلات معیشتی مردم و افزایش آسیبهای اجتماعی را تأیید کرد و گفت:
“در برخی از آسیبهای اجتماعی، وضعیت اقتصادی مردم بهشدت با افزایش آنها مرتبط است.”
وی همچنین تصریح کرد:
“حداقل در برخی موارد، برای کنترل این آسیبها، بهبود وضعیت اقتصادی کشور ضروری است.”
عدم اقدام جدی دولت در کنترل تورم و کاهش فقر
با وجود این اعترافات، شواهد نشان میدهد که حکومت ایران هیچ اقدام مؤثری برای کنترل تورم، کاهش فقر یا ایجاد اشتغال پایدار انجام نداده است.
در واقع، سیاستهای اقتصادی نادرست و سیستم حکمرانی ناکارآمد، بحرانهای اقتصادی و اجتماعی را تشدید کردهاند.
عدم انتشار گزارشهای رسمی آسیبهای اجتماعی از سال ۲۰۱۶
یکی از بحثبرانگیزترین مسائل در بررسی آسیبهای اجتماعی، عدم انتشار گزارشهای رسمی از سال ۲۰۱۶ (۱۳۹۵) تاکنون است.
در پاسخ به این پرسش که چرا وزارت کشور در سالهای اخیر گزارشی درباره وضعیت اجتماعی کشور منتشر نکرده است، بطحایی وعده داد که “گزارش شرایط اجتماعی” تا سهماهه دوم سال ۲۰۲۵ (بهار ۱۴۰۴) با همکاری دو دانشگاه معتبر منتشر خواهد شد.
تأخیر در انتشار گزارشها همزمان با تشدید بحران اجتماعی
این تأخیر در انتشار گزارشها در حالی رخ میدهد که تورم و بیکاری افزایش یافته و میزان سرقت و سایر جرایم اجتماعی روند صعودی داشته است.
مقصر جلوه دادن اتباع خارجی بهجای پذیرش واقعیتهای اقتصادی
یکی از نکات کلیدی در سخنان بطحایی، ربط دادن آسیبهای اجتماعی به حضور اتباع خارجی، به ویژه افغانها در ایران بود.
وی در بخشی از سخنان خود تأکید کرد:
“این دو مسئله نباید به هم مرتبط شوند.”
اما در عین حال تصریح کرد که:
“سیاست وزارت کشور، در وهله اول، اخراج اتباع خارجی غیرمجاز به شیوهای مناسب است.”
بطحایی با اشاره به “بازگشت مجدد اتباع خارجی اخراجشده“، افزود:
“وزارت کشور با هماهنگی وزارت امور خارجه، نیروی انتظامی و سایر نهادهای مربوطه، تلاشهای جدی برای حذف اتباع خارجی غیرمجاز از کشور انجام میدهد.”
استراتژی فرافکنی حکومت برای پنهان کردن ناکارآمدیهای داخلی
با وجود هشدارهای مکرر کارشناسان اجتماعی مبنی بر این که دلایل اصلی آسیبهای اجتماعی بحرانهای اقتصادی داخلی، فساد سیستماتیک و سیاستهای شکستخورده دولتی است، مقامات جمهوری اسلامی همچنان تلاش دارند تا با مقصر جلوه دادن اتباع خارجی، ناکارآمدی خود را در تأمین معیشت مردم و مدیریت بحرانهای اجتماعی پنهان کنند.