در بیانیه دولت آمده است که قانون جرایم اقتصادی و شفافیت شرکتی اختیاراتی را ارائه میکند که به مقامات بریتانیا این امکان را میدهد تا “جنایتکاران سازمانیافته و کسانی را که به دنبال سوءاستفاده از اقتصاد باز بریتانیا هستند، هدف قرار دهند”.
این دسته بندی هیچ زیر دسته ای ندارد.