گزارش روزانه قیمت فلزات پایه 24 نوامبر 2022

گزارش روزانه قیمت فلزات پایه 24 نوامبر 2022
آنچه در این مقاله میخوانید

در آستانه انتشار صورتجلسه فدرال رزرو، ارزش سهام ایالات متحده افزایش یافت. انتظار می‌رود سیاست‌گذاران موضع خود را در مقیاس افزایش بعدی نرخ بهره در دسامبر متعادل‌تر کنند، در حالی که سیاست سختگیرانه خود برای افزایش نرخ‌ها برای مدت طولانی‌تری حفظ کنند.

مطالبات اولیه بیکاری ایالات متحده در هفته منتهی به 19 نوامبر به 240,000 افزایش یافت، که بیش از میزان پیش‌بینی فعالان بازار و بالاترین میزان در 3 ماه گذشته بود.

در همین زمان، شاخص مدیران خریدS&P Global  در ماه نوامبر بیشتر در یک محدوده منفی سقوط کرد که دومین سطح ضعیف از زمان همه‌گیری بیماری بود.

از سوی دیگر، در منطقه یورو، شاخص‌های بخش خدمات و تولید در ماه نوامبر، به ترتیب، به 48.6 و 47.8 افزایش یافتند. با وجودی که این میزان هنوز پایین است، نشانه دیگری از بهبود جزئی در ضریب اطمینان در این قاره است.

ارزش دلار به 106.3 کاهش یافت و بازده 10 ساله خزانه داری ایالات متحده به 3.72 درصد رسید.

فلزات پایه

چین نشان داد که محرک‌های سیاست پولی بیشتر، به شکل کاهش نسبت ذخایر الزامی، ممکن است برای حمایت از اقتصاد از طریق افزایش وام‌دهی در دستور کار قرار گیرد. در حالی که هیچ جدول زمانی مشخصی ذکر نشده است، اما این اظهار نظر نشانه دیگری از تلاش دولت برای حفظ نقدینگی فراوان در اقتصاد است که تحت فشار سیاست کووید صفر است.

با این حال، اخبار چین امروز تا حد  زیادی بر رویکرد غالب بر بازار فلزات تاثیر گذاشت. بهای مس تا حد زیادی بدون تغییر باقی ماند و با 8005 دلار در هر تن معامله شد.

بهای آلومینیوم در طول روز کاهش یافت و به 2397 دلار در هر تن رسید.

بهای سرب و نیکل افزایش یافت و به ترتیب، به 2107.50 و 26293 دلار در هر تن رسید.

نفت و فلزات گرانبها

در حالی که اتحادیه اروپا قرار است در مورد تعیین سقف قیمتی نفت روسیه بین 65 تا 70 دلار در هر بشکه بحث کند، قیمت‌های آتی نفت کاهش یافت. بهای نفت وست تگزاس و برنت، به ترتیب، به 77 و 85 دلار در هر بشکه کاهش یافتند.

بهای طلا و نقره نوسان داشت و در نهایت، به ترتیب، به 1742 و 21.32 دلار در هر اونس افزایش یافت.

دیدگاه خود را درباره گزارش روزانه قیمت فلزات پایه 24 نوامبر 2022 بنویسید

عضویت در خبرنامه پی سی ام

در بیانیه دولت آمده است که قانون جرایم اقتصادی و شفافیت شرکتی اختیاراتی را ارائه می‌کند که به مقامات بریتانیا این امکان را می‌دهد تا “جنایتکاران سازمان‌یافته و کسانی را که به دنبال سوءاستفاده از اقتصاد باز بریتانیا هستند، هدف قرار دهند”.