با وجودی که ترکیه واردات طلا را در ماه فوریه محدود کرد، اما کسری حساب جاری این کشور در دومین ماه سال منفی بود چون هنوز تقاضای بالایی برای طلا و انرژی وجود داشت.

در ماه فوریه، کمبود در حساب جاری معادل 8.78 میلیارد دلار بود. ترکیه برای سال 2023 کسری 22 میلیارد دلاری را پیش بینی می‌کند. اما نظرسنجی رویترز کسری 45 میلیارد دلاری را برای سال جاری تخمین می‌زند.

محمد مرکان (Muhammet Mercan)، اقتصاددان ارشد ING در ترکیه، گفت: “به طور کلی، در حالی که کسری حساب جاری در ماه فوریه در روندی افزایش باقی ماند، آخرین شاخص‌ها حاکی از افزایش بیشتر این کسری در ماه مارس با افزایش مستمر کسری تجارت خارجی ناشی از تجارت طلا و واردات کالاهای غیر خوراکی است.

با توجه به داده‌ها، کسری تجاری ترکیه که بخش بزرگی از حساب جاری را تشکیل می‌دهد، در ماه فوریه با 51.4 درصد افزایش، به 12.08 میلیارد دلار رسید. این مسئله ناشی از افزایش واردات طلا و افزایش هزینه‌های مربوط به بخش انرژی بود.

بلومبرگ گزارش داد که بر اساس آخرین داده‌ها، خالص واردات غیر پولی طلا نزدیک به 4 میلیارد دلار بوده است. و این در حالی است که ترکیه اقداماتی را برای محدود کردن واردات بالای طلا در آن ماه انجام داده است.

از آن جا که شهروندان ترکیه این فلز گرانبها را به عنوان هِجی در برابر تورم در نظر گرفتند، که در مقطعی در سال گذشته با سرعت بیش از 85 درصد افزایش یافته بود و باعث کاهش ارزش پول ملی این کشور شده بود، این کشور شاهد افزایش تقاضا برای طلا بوده است.

مرکان خاطرنشان کرد که در ماه گذشته، به دلیل تشدید مقررات، میزان واردات طلا تقریباً به نصف کاهش یافت و کمترین میزان خود را از جولای 2022 ثبت کرد. مرکان گفت: “در آینده، تأثیر این مقررات و تقاضای داخلی بر طلا برای چشم‌انداز حساب جاری مهم خواهد بود”.

در همین حال، بخش خدمات به دلیل رونق بخش گردشگری، مازاد 2.3 میلیارد دلاری را گزارش کرد.

ترکیه در ماه ژانویه رکورد کسری 10 میلیارد دلاری را تجربه کرد. در سال 2022، کمبود در حساب جاری به 48.8 میلیارد دلار برای کل سال رسید که بزرگترین کسری از اواسط سال  2018 محسوب می‌شود.

این مسئله برای رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور این کشور، بسیار گران‌کننده است چون او در حالی خود را برای شرکت در انتخابات ماه آینده آماده می‌کند که در تلاش است تا با طرح‌ریزی برنامه‌ای، از کاهش ارز ملی این کشور برای تقویت صادرات و کاهش کسری تجاری استفاده کند.

بر اساس نتایج به دست آمده از نظرسنجی که در میان فعالا بازار صورت گرفته است، انتظار می‌رود که تورم در ترکیه تا پایان سال همچنان بالاتر از 40 درصد باقی بماند.