گزارش روزانه قیمت فلزات پایه، 9 فوریه 2024

گزارش-روزانه-قیمت-فلزات-پایه-9-فوریه-2024
آنچه در این مقاله میخوانید

پس از افزایش اخیری که شاهد رسیدن شاخص S&P 500 به بالاترین سطح جدید 5000 بودیم، ارزش سهام آمریکا امروز با کاهش مواجه شدند. سرمایه‌گذاران همچنین منتظر بازبینی‌های تورمی هستند که قرار است فردا انجام شوند، که می‌تواند منجر به بازنگری در قیمت‌گذاری بازار و تغییرات احتمالی در سیاست پولی شود.

در همین حال، اخبار مثبتی در مورد وضعیت شغلی وجود داشت، به طوری که تعداد مطالبات اولیه بیکاری در آمریکا برای اولین بار در سه هفته گذشته کاهش یافت. این روند نشان می‌دهد که کارفرمایان نیروی کار خود را دو دستی چسبیده‌اند، اما فرصت‌های شغلی جدید کمتری ایجاد می‌کنند.

شاخص دلار به بالای 104.20 افزایش یافت، در حالی که بازدهی 10 ساله خزانه‌داری آمریکا تغییری نکرد.

فلزات پایه

فلزات پایه روزی متفاوت را نسبت به یکدیگر تجربه کردند. با وجودی که برآورد مربوط به تورم چین از انتظارات فراتر رفت، اما فشارهای تورمی همچنان ادامه داشت، در حالی که شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) با سریع‌ترین سرعت از سال 2009 کاهش یافت. این مسئله منجر به کاهش قیمت‌های فلزات در ابتدای روز شد و باعث شد که قیمت روی از سطح حمایت قوی 2,380 دلار در هر تن عبور کند. به دلیل این که تعدادی از قراردادهای اختیار فروش در زیر این سطح اعمال می‌شدند، روند کاهش قیمت تسریع شد و بهای آن به سطح حمایت 2,320 دلار در هر تن سقوط کرد. ما بر این باوریم که این سطوح در محدوده اشباع فروش قرار دارند و ممکن است در روزهای آینده شاهد اصلاح باشیم.

سرب نیز به دنبال روی حرکت کرد و همچنان که میزان موجودی‌ آن در بورس فلزات لندن (LME) به سطح مشاهده شده در ماه نوامبر رسید، بهای آن به زیر 2,100 دلار در هر تن سقوط کرد.

از سوی دیگر، آلومینیوم تغییرات جزئی را تجربه کرد، در حالی که اندیکاتورهای تکنیکال احتمالاً در روزهای آینده تغییراتی را در قیمت آن به وجود خواهند آورد.

نفت و فلزات گرانبها

قیمت‌های آتی نفت همچنان به رشد خود ادامه دادند و نفت وست تگزاس اینترمدیت (WTI) و برنت (Brent)، به ترتیب، با قیمت 75 و 81 دلار در هر بشکه معامله شدند.

قیمت طلا و نقره بدون تغییر باقی ماند.

دیدگاه خود را درباره گزارش روزانه قیمت فلزات پایه، 9 فوریه 2024 بنویسید

عضویت در خبرنامه پی سی ام

در بیانیه دولت آمده است که قانون جرایم اقتصادی و شفافیت شرکتی اختیاراتی را ارائه می‌کند که به مقامات بریتانیا این امکان را می‌دهد تا “جنایتکاران سازمان‌یافته و کسانی را که به دنبال سوءاستفاده از اقتصاد باز بریتانیا هستند، هدف قرار دهند”.