اتاق بازرگانی ایران از بدتر شدن شرایط اقتصادی خبر داد

مرکز تحقیقات اتاق بازرگانی ایران در جدیدترین گزارش خود درباره وضعیت شاخص مدیران خرید (PMI)، از بدتر شدن اجزای چشم‌انداز اقتصادی کشور خبر داده است.

در این گزارش آمده است که در ماه‌های آینده، کمبود مواد اولیه می‌تواند به طور جدی بر روند بهبود اقتصادی، به ویژه در بخش صنعتی، تأثیر بگذارد.

مرکز تحقیقات اتاق بازرگانی، وابسته به دولت ایران، می‌گوید که کسری تجاری قابل توجه در سال ۲۰۲۳ و افزایش شکاف بین قیمت‌های ارز بازار آزاد و ارز دولتی در ماه‌های اخیر، عواملی هستند که می‌توانند تخصیص منابع ارزی برای واردات مواد اولیه را در ماه‌های آینده محدود کنند.

پیش‌تر، صندوق بین‌المللی پول نیز پیش‌بینی کرده بود که رشد اقتصادی ایران از ۴.۷ درصد در سال گذشته به ۳.۳ درصد در سال جاری و ۳.۱ درصد در سال آینده کاهش یابد.

کسری تجاری غیرنفتی ایران نیز سال گذشته به رکورد تاریخی نزدیک به ۱۷ میلیارد دلار رسید.

مرکز تحقیقات اتاق بازرگانی هشدار داده است که افزایش احتمالی نرخ ارز و کاهش تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه در ماه‌های آینده می‌تواند محدودیت‌های دسترسی به مواد اولیه تولید را تشدید کرده و در نتیجه، روند بهبود صنعتی را متوقف کند.

در هفته‌های اخیر، گزارش‌های متعددی از ناتوانی دولت در تخصیص ارز برای واردات کالا، حتی دارو، منتشر شده است.

نرخ ارز دلار در برابر ریال ایران با وجود کاهش نسبی نسبت به ماه گذشته، هنوز ۲۰ درصد بالاتر از ماه مه سال گذشته است.

شاخص مدیران خرید

هنگام محاسبه شاخص مدیران خرید، اگر عدد به دست آمده بیش از ۵۰ واحد باشد، نشان‌دهنده توسعه اقتصاد است و اگر این رقم به زیر ۵۰ واحد بیفتد، نشان‌دهنده این است که اقتصاد در آستانه انقباض و رکود قرار دارد.

گزارش اتاق بازرگانی ایران شاخص مدیران خرید (PMI) ماه مارس ۲۰۲۴ را ۳۹.۶ ارزیابی می‌کند که به ۵۱.۵ تعدیل شده است (اثر تعطیلات نوروزی از ۲۱ مارس حذف شده)، که نشان‌دهنده بهبود نسبی نسبت به ماه فوریه، اما پایین‌تر از مارس سال گذشته است.

مارس سال گذشته، شاخص کلی مدیران خرید (PMI) اقتصاد با تعدیلات، حدود ۵۳.۷ واحد بود.

جزئیات شاخص کلی مدیران خرید (PMI) نشان می‌دهد که برخی از اجزا با کاهش روبرو هستند، به ویژه شاخص «سطح تولید یا ارائه خدمات» که پس از تعدیل در ماه مارس ۴۹ برآورد شده است و نشان‌دهنده کاهش تولید کالا و خدمات در این ماه نسبت به فوریه سال ۲۰۲۳ حتی پس از حذف اثر تعطیلات نوروز است.

شاخص «موجودی مواد اولیه یا اقلام خریداری‌شده» در ماه مارس نیز ۴۹.۷ برآورد شده است که نشان‌دهنده کاهش موجودی مواد اولیه برای تولید کالاها است و شاخص قیمت مواد اولیه یا اقلام خریداری‌شده به ۷۲.۳ رسیده است که نشان‌دهنده افزایش قابل توجه قیمت مواد اولیه نسبت به فوریه سال ۲۰۲۳ است.

در حالی که صادرات غیرنفتی ایران سال گذشته با کاهش ۷ درصدی مواجه شد، گزارش اتاق بازرگانی نشان می‌دهد که شاخص «حجم صادرات کالا» در مارس امسال، حتی پس از تعدیل فصلی، حدود ۴۸.۱ بود که نشان‌دهنده کاهش نسبی صادرات کالا نسبت به فوریه سال ۲۰۲۳ است.

در همین حال، شاخص «اشتغال و نرخ استفاده از نیروی کار» در ماه مارس، پس از تعدیل فصلی، ۵۲ برآورد شده است، اما اتاق بازرگانی می‌گوید که با وجودی که روند این شاخص از اکتبر سال ۲۰۲۳ تا مارس سال ۲۰۲۴ نشان‌دهنده بهبود مداوم اشتغال در کشور است، شرایط برای تمام سطوح مهارت یکسان نیست.

بر اساس این گزارش، شواهد موجود و اظهارات فعالان اقتصادی نشان می‌دهد که تورم بالا و فشارهای مداوم بر هزینه‌های زندگی باعث شده است نیروی کار غیرماهر برای اشتغال در سطح دستمزدهای فعلی تمایل نشان ندهد و این امر «مشکلات جدی» را برای برخی بخش‌های اقتصادی ایجاد کرده است.