ظرفیت‌های عظیم ایران برای شکوفایی اقتصادی

ظرفیت‌های عظیم ایران برای شکوفایی اقتصادی
آنچه در این مقاله میخوانید

رهبر انقلاب اسلامی، آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، روز سه‌شنبه به ظرفیت‌ها و نعمات ایران اشاره کرد و منابع طبیعی فراوان و ارزشمند کشور، موقعیت جغرافیایی استراتژیک آن در تقاطع مسیرهای تجاری اصلی جهان، و همچنین سواحل گسترده‌اش را برشمرد.

کارشناسان معتقدند که ظرفیت‌های ایران بیش از حد برای ایجاد شکوفایی اقتصادی کافی است. آن‌ها به نیروی انسانی کشور و همچنین ویژگی‌های طبیعی و جغرافیایی آن اشاره می‌کنند که امکان رونق تولید را فراهم می‌سازد.

ایران از نظر جغرافیایی در تقاطع آسیا، اروپا و آفریقا قرار دارد. این کشور در یک سوی خود به کریدور شمال-جنوب و در سوی دیگر به کریدور شرق-غرب متصل است، جایی که شبکه ریلی سراسری آن همراه با زیرساخت‌های مناسب حمل‌ونقل جاده‌ای و دسترسی به آب‌های بین‌المللی، آن را به گزینه‌ای برتر برای کشورهای دیگر برای حمل‌ونقل و ترانزیت امن کالا تبدیل کرده است.

با افزایش ظرفیت حمل بار و تکمیل نقشه ریلی ترانزیت از طریق اتصال چابهار در دریای عمان به سرخس در مرز ترکمنستان و خرمشهر در جنوب غرب ایران به بصره در عراق، پیش‌بینی می‌شود که ایران سالانه 26 میلیارد دلار درآمد ترانزیتی کسب کند.

این درآمد، که بیش از نیمی از درآمد سالانه نفتی ایران است، می‌تواند موجب رونق تولید و ایجاد شغل برای بیش از 1.5 میلیون نفر شود و همچنین موجی از ساخت‌وساز و توسعه را در مناطق پرجمعیت که راه‌آهن از آن‌ها عبور می‌کند، به ارمغان آورد.

ایران، کشوری وسیع و پایدارترین کشور در غرب آسیا، به‌صورت جغرافیایی در همسایگی 15 کشور قرار دارد که جمعیت آن‌ها بالغ بر 600 میلیون نفر است. تا پایان سال 2017، همسایگان ایران بیش از 2 تریلیون دلار در سال تجارت می‌کردند که سهم ایران از این مقدار 36 میلیارد دلار یا حدود 1.7 درصد از کل بود.

در حال حاضر، تجارت سالانه نفتی و غیرنفتی ایران حدود 100 میلیارد دلار است. کارشناسان می‌گویند که اگر کشور بتواند با فعال کردن دیپلماسی اقتصادی منطقه‌ای و انعقاد توافقات پولی دو جانبه و بانکداری غیرمستقیم، سهم خود از تجارت منطقه‌ای را تنها 5 درصد افزایش دهد، قادر خواهد بود تجارتی بیش از 100 میلیارد دلار با همسایگان خود ایجاد کند.

آن‌ها می‌گویند که این امر حتی در بدبینانه‌ترین چشم‌انداز می‌تواند مبنایی برای ایجاد 4 میلیون شغل در کشور باشد. علاوه بر این، ظهور بازاری به این اندازه منجر به رونق تولید داخلی خواهد شد.

ایران همچنین بر روی کمربندهای اصلی زمین‌ساختی جهان قرار دارد که حدود 104 میلیارد تن ذخایر معدنی بالقوه، یا 7 درصد از کل جهان، در آن محبوس شده است. این کشور دارای حدود 68 نوع ماده معدنی است که شامل 6 درصد از ذخایر مس شناخته‌شده جهان، 3.5 درصد از سرب و روی، 10.5 درصد از زغال سنگ و 2 درصد از ذخایر سنگ آهن جهان می‌شود.

ارزش کل این ذخایر حدود 700 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود که با سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌ها، فرآوری و صادرات، می‌تواند ارزشی افزوده بیش از 4 تریلیون دلار ایجاد کند.

کشف نفت و وابستگی به درآمدهای نفتی باعث شد که بخش استخراج معادن به فراموشی سپرده شود، حتی با وجود این که این بخش می‌تواند با سرمایه‌گذاری کمتر، چندین برابر درآمد بیشتری نسبت به بخش نفت ایجاد کند.

همین مسئله در مورد کشاورزی نیز صادق است، که یکی از مهم‌ترین و راهبردی‌ترین بخش‌ها در توسعه اقتصادی است و امنیت غذایی جامعه به آن وابسته است.

ایران دارای حدود 37 میلیون هکتار زمین کشاورزی مناسب است که از این مقدار، 18.5 میلیون هکتار در حال حاضر زیر کشت است. آنچه کشور به آن نیاز دارد، ترویج مدیریت علمی و کشت زمین‌های کشاورزی است تا تولید و اشتغال افزایش یابد، امنیت غذایی تقویت شود و منابع غذایی و تغذیه‌ای فراوان فراهم شود.

یکی از ورودی‌های اصلی برای تولید، انرژی است. بسیاری از کشورهای صنعتی بزرگ مانند کره جنوبی، ژاپن و کشورهای اروپایی برای تولید به منابع انرژی خارجی وابسته هستند.

ایران جایی است که بیش از 48 درصد از نفت و گاز جهان در آن قرار دارد. این کشور همچنین دارای بزرگ‌ترین ذخایر نفت و گاز ترکیبی در جهان است. با توجه به منابع طبیعی، معادن، زمین‌های حاصلخیز، نیروی انسانی توانمند، تحصیل‌کرده، متخصص و متعهد، ایران در بهترین موقعیت برای یک جهش در زمینه‌های مختلف توسعه قرار دارد.

برای تحقق این امر، ایران باید مدیریت جهادی، خستگی‌ناپذیر و علمی را به بهترین نحو به کار گیرد و ظرفیت‌های بومی مناطق مختلف را در کنار هم قرار دهد تا اقتصاد کشور را به یک دژ مستحکم و پررونق تبدیل کند.

دیدگاه خود را درباره ظرفیت‌های عظیم ایران برای شکوفایی اقتصادی بنویسید

عضویت در خبرنامه پی سی ام

در بیانیه دولت آمده است که قانون جرایم اقتصادی و شفافیت شرکتی اختیاراتی را ارائه می‌کند که به مقامات بریتانیا این امکان را می‌دهد تا “جنایتکاران سازمان‌یافته و کسانی را که به دنبال سوءاستفاده از اقتصاد باز بریتانیا هستند، هدف قرار دهند”.