آنچه در این مقاله می خوانید
پس از تهاجم روسیه به اوکراین در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲، گاز طبیعی مایع (LNG) به مهم‌ترین منبع اضطراری انرژی در جهان تبدیل شده است. دلیل این امر دسترسی سریع به آن در بازارهای لحظه‌ای (spot markets) است و برخلاف گاز یا نفتی که از طریق خطوط لوله ارسال می‌شود، این امکان وجود دارد که LNG به سرعت به هر کجا که نیاز باشد منتقل شود.
علاوه بر این، بر خلاف انرژی انتقال‌یافته از طریق خطوط لوله، جابجایی LNG نیازی به ساخت شبکه‌های گسترده خطوط لوله در سراسر زمین‌های مختلف و زیرساخت‌های سنگین مرتبط با آن ندارد.
ایران همچنان بزرگ‌ترین تولیدکننده گاز در غرب آسیا است و تولید خود را در دهه گذشته سه برابر کرده و به حدود ۱ میلیارد متر مکعب در روز (bcm/d) رسانده است. همچنین ایران با حدود ۳۴ تریلیون متر مکعب (tcm)، پس از روسیه دومین ذخایر بزرگ گاز جهان را در اختیار دارد. جای تعجب نیست که جمهوری اسلامی مدت‌هاست برنامه‌ریزی کرده است تا از طریق روش‌های مختلف، از جمله همکاری با هم‌پیمان دیرینه خود عمان، به یک ابرقدرت جهانی در زمینه LNG تبدیل شود.
طرح ایران برای استفاده از عمان در برنامه‌های LNG بخشی از توافق همکاری گسترده‌تر بین عمان و ایران بود که در سال ۲۰۱۳ منعقد شد، در سال ۲۰۱۴ توسعه یافت و در آگوست سال ۲۰۱۵ به طور کامل تصویب شد. این طرح بر واردات حداقل ۱۰ میلیارد متر مکعب در سال (bcm/y) گاز طبیعی از ایران توسط عمان برای مدت ۲۵ سال متمرکز بود. این توافق قرار بود از سال ۲۰۱۷ آغاز شود و در آن زمان حدود ۶۰ میلیارد دلار ارزش داشت. سپس هدف به ۴۳ میلیارد متر مکعب در سال برای مدت ۱۵ سال تغییر کرد و در نهایت به ۲۸ میلیارد متر مکعب در سال برای حداقل ۱۵ سال اصلاح شد.
طبق بیانیه‌ای در زمان امضای قرارداد ۲۰۱۴ از سوی مهران امیرمعینی (Mehran Amir-Moeini)، مدیرعامل وقت شرکت ملی صادرات گاز ایران (NIGEC)، این شرکت ایرانی در آن زمان در حال کار بر روی سازوکارهای مختلف قراردادی برای مراحل کلیدی این پروژه بود. بخش زمینی پروژه شامل حدود ۲۰۰ کیلومتر خط لوله ۵۶ اینچ (برای ساخت در ایران) بود که از رودان به کوه مبارک در استان هرمزگان در جنوب ایران امتداد می‌یافت. بخش دریایی نیز شامل یک بخش ۱۹۲ کیلومتری از خط لوله ۳۶ اینچ در بستر دریای عمان به عمق حداکثر ۱,۳۴۰ متر، از ایران به بندر صحار در عمان بود. به طور کلی، این توافق به منظور امکان‌پذیر ساختن حرکت آزادانه گاز ایران (و در مراحل بعدی نفت) از طریق عمان به خلیج عمان و سپس به بازارهای جهانی نفت و گاز طراحی شده بود. این مسیر به ایران اجازه می‌داد همان جریان‌های بدون تحریم را که در آن زمان از طریق عراق فعال بود و تا به امروز نیز ادامه دارد، برقرار کند.
از طرف عمان، تمام کارهای مقدماتی مربوط به بررسی بستر دریا، طراحی خط لوله و تجهیزات آن و ایستگاه‌های کمپرسور مدتی قبل به پایان رسیده بود. عمق خط لوله زیر دریایی در آگوست ۲۰۱۶ به دلیل تنش‌های سیاسی بین عربستان سعودی و ایران افزایش یافت، که این امر منجر به اصلاح طرح برای جلوگیری از ورود به آب‌های سرزمینی امارات متحده عربی (U.A.E)، کشور متحد ایالات متحده در آن زمان شد.
پس از انتقال گاز به عمان، فرآیند فنی برای تبدیل ایران به یک تولیدکننده LNG بسیار ساده بود. طبق برنامه اولیه، به گفته علیرضا کاملی (Alireza Kameli)، مدیرعامل وقت شرکت ملی صادرات گاز ایران (NIGEC)، تهران قصد داشت حدود ۲۵ درصد از ظرفیت تولید سالانه ۱.۵ میلیون تن LNG عمان را برای تولید LNG ایرانی استفاده کند. سپس این LNG در کشتی‌های ویژه حمل LNG بارگیری شده و برای صادرات به بازارهای اروپایی و آسیایی ارسال می‌شد، و در مقابل، عمان از این معاملات کمیسیون دریافت می‌کرد. به طور کلی، برنامه جمهوری اسلامی این بود که به بزرگ‌ترین صادرکننده گاز – از جمله در قالب‌های LNG و گاز مایع (LPG) – به اروپا و غرب آسیا، با تمرکز ویژه بر بازارهای چین، کره جنوبی و پاکستان، تبدیل شود.
پیش از خروج ایالات متحده از برنامه جامع اقدام مشترک (Joint Comprehensive Plan of Action یا برجام) در ماه مه ۲۰۱۸، کمبودی از نظر شرکت‌های بین‌المللی نفت و گاز برای مشارکت در پروژه خط لوله ایران-عمان وجود نداشت. شرکت‌هایی از جمله توتال فرانسه (Total)، یونیپر آلمان (Uniper) و ای.اون آلمان (E.ON)، کوگاس کره جنوبی (KOGAS)، میتسویی ژاپن (Mitsui) و شل (Shell) از جمله شرکت‌هایی بودند که علاقه جدی به مشارکت در این پروژه نشان داده بودند. با این حال، به دلیل ماهیت بالقوه دور زدن تحریم‌ها توسط این پروژه، ایالات متحده پروژه LNG ایران-عمان را در تلاش‌های خود برای جلوگیری از گسترش معنادار مسیرهای صادرات هیدروکربنی ایران به بازارهای در حال رشد آسیا قرار داد.
پیش از شعله‌ور شدن دوباره اختلاف بین عربستان سعودی و قطر، گزینه اصلی واشنگتن برای عمان این بود که از طریق خط لوله دولفین (Dolphin) که از قطر به عمان و از طریق امارات متحده عربی (U.A.E.) عبور می‌کند، یا به شکل LNG، گاز بیشتری از قطر دریافت کند. اما عمان این پیشنهاد را رد کرد. تمایل عمان برای احیای برنامه‌های خط لوله گاز ایران-عمان نیز به دلیل درخواست‌های فزاینده امارات برای دریافت هزینه‌های بالا برای اجازه ترانزیت گاز از ایران از طریق آب‌های خود افزایش یافت، که بخشی از استراتژی ایالات متحده برای ترغیب عمان به دریافت گاز از قطر بود.
با بازگشت تحریم‌های ایالات متحده در سال ۲۰۱۸، عمان از برنامه خط لوله گاز ایران-عمان عقب‌نشینی کرد و گازپروم روسیه (Gazprom) جایگزین آن در برنامه LNG ایران شد. گازپروم دو تفاهم‌نامه با شرکت ملی نفت ایران (NIOC) امضا کرد که شامل اجرای یک استراتژی دوجانبه در زمینه گاز بود. بخش اول این استراتژی، نقشه راه همکاری گازی بین دو شرکت را پوشش می‌داد و بخش دوم به جزئیات ساخت تأسیسات LNG ایران در همکاری با صندوق بازنشستگی صنعت نفت ایران می‌پرداخت.
در ابتدا، این برنامه به گازپروم اجازه می‌داد که به طور مؤثر جایگزین شرکت لینده آلمان (Linde) در پروژه مجتمع LNG ایران که در آن زمان ۶۰ درصد تکمیل شده بود، شود و بعدها در ساخت مجتمع‌های کوچک‌تر LNG نیز نقش کلیدی ایفا کند. گازپروم هزینه‌های کار خود را از فروش گاز حاصل از این مجتمع و بخشی از تولید میادینی که به آن گاز می‌فرستاد، دریافت می‌کرد. با این حال، این برنامه‌ها دوباره به دلیل افزایش تحریم‌های ایالات متحده علیه هر دو کشور ایران و روسیه و همچنین چشم‌انداز نسبتاً ضعیف قیمت جهانی LNG در آن زمان به تعویق افتاد.
علاوه بر این، چین دوباره به شرکت در پروژه LNG ایران به عنوان بخشی از توافقنامه ۲۵ ساله گسترده‌تر خود با ایران علاقه‌مند شده بود.
با این حال، در اواسط آوریل سال گذشته، سالم العوفی (Salim al-Aufi)، وزیر انرژی عمان، اعلام کرد که پروژه خط لوله ایران-عمان که مدت‌ها متوقف شده بود، بالاخره دوباره پیشرفت کرده و انتظار می‌رود تا اواخر امسال یا اوایل سال ۲۰۲۵ به بهره‌برداری برسد. علاوه بر این، کمتر از یک ماه پیش، عمان از ساخت یک کارخانه جدید LNG در قلهات (Qalhat) خبر داد که ظرفیت تولید سالانه آن حدود ۳.۸ میلیون تن متریک تخمین زده شده است و تولید LNG عمان را به ۱۵.۲ میلیون تن متریک در سال افزایش خواهد داد. انتظار می‌رود این کارخانه تا سال ۲۰۲۹ به طور کامل عملیاتی شود.
به صورت سودمندی برای ایران و چین، مسیر گازی ایران-عمان و زیرساخت‌های وابسته به آن مکمل خط لوله گوره-جاسک است که توانایی انتقال حداقل ۱ میلیون بشکه در روز نفت از میدان‌های نفتی عمده ایران را دارد و از گوره در بخش شعیبیه غربی استان خوزستان به طول ۱۱۰۰ کیلومتر تا بندر جاسک در استان هرمزگان در حاشیه خلیج عمان امتداد دارد. به گفته رمی (Rumhy) از عمان، مسقط خرسند است که به عنوان واسطه‌ای برای خط لوله گاز عمل کند که از میدان گازی عظیم پارس جنوبی در ایران آغاز می‌شود و به صحار در شمال عمان می‌رسد. این خط لوله سپس به خط لوله موجود که از صحار به صلاله در نزدیکی مرز یمن امتداد دارد، متصل خواهد شد.
