با وجود افزایش پذیرش، رمزارزها در مراحل اولیه رشد هستند

با وجود افزایش پذیرش، رمزارزها در مراحل اولیه رشد هستند
آنچه در این مقاله میخوانید

با وجود افزایش چشمگیر در نرخ‌های پذیرش، صنعت ارزهای دیجیتال و رمزارزها هنوز در مراحل اولیه رشد خود قرار دارد. کارشناسان معتقدند که آینده این بخش به عواملی مانند تحولات نظارتی و ثبات بازار بستگی دارد. به دلیل محیط قانونی مطلوب و حمایت دولت، که بخشی از آن به دلیل سرکوب ارزهای دیجیتال در چین است، سنگاپور به عنوان یکی از مراکز پیشرو در حوزه ارزهای دیجیتال ظاهر شده است.

ارزهای دیجیتال همچنان در «فاز رشد سریع» قرار دارند

با اینکه گزارش Henley Crypto Wealth نرخ پذیرش ارزهای دیجیتال را بیش از ۳۰ درصد تخمین زده است که نسبتاً بالا محسوب می‌شود، کارشناسان معتقدند که صنعت ارزهای دیجیتال همچنان در «فاز رشد سریع اولیه» قرار دارد. یکی از کارشناسان، با نام هونگ یه (Hong Yea)، که معامله‌گر سابق گلدمن ساکس (Goldman Sachs) بوده است، گفت که نرخ بالای پذیرش نشان می‌دهد که ارزهای دیجیتال هنوز به بلوغ نرسیده‌اند و فضای زیادی برای گسترش دارند.

بر اساس گزارش Henley Crypto Wealth، تعداد کاربران ارزهای دیجیتال از ۴۲۰ میلیون نفر در سال ۲۰۲۳ به ۵۶۰ میلیون نفر در ۲۰۲۴ افزایش یافته است، که نشان‌دهنده رشد ۳۲ درصدی است. داده‌های این گزارش همچنین نشان می‌دهد که تعداد کاربران بیت ‌کوین (BTC) نیز با رشد تقریباً مشابه ۳۱ درصدی به ۲۷۵ میلیون نفر رسیده است.هونگ یه، که یکی از بنیان‌گذاران GRVT است، رشد صنعت ارزهای دیجیتال را با آن چه در مراحل اولیه پذیرش در صنایع فین‌تک و رسانه‌های اجتماعی رخ داد، مقایسه می‌کند.

وی در خصوص تفاوت میان کاربران کلی ارزهای دیجیتال و کاربران بیت ‌کوین اظهار داشت:

“یک دهه پیش، بیت ‌کوین بر این فضا تسلط داشت، اما امروز شاهد یک اکوسیستم بسیار متنوع‌تر هستیم. این روند نشان‌دهنده دسترسی گسترده‌تر به ارزهای دیجیتال و امکانات و پتانسیل‌های فناوری بلاکچین، با راه‌حل‌ها، فناوری‌ها و ایده‌های جدیدی است که هر روز در حال ظهور هستند و این صنعت را برای کاربران بیشتری فراتر از بیت ‌کوین جذاب می‌کنند.”

سنگاپور از محدودیت ارزهای دیجیتال چین بهره می‌برد

در همین حال، آلبرتو فرناندز (Alberto Fernandez)، نماینده اکوسیستم Qubic در اروپا، معتقد است که نرخ رشد کاربران ارزهای دیجیتال و بیت ‌کوین (BTC) با “شاخص دامیننس بیت ‌کوین” هماهنگ است. به گفته فرناندز، این دامیننس باعث می‌شود که کاربران جدید تقریباً به‌طور مساوی بین آلت ‌کوین‌ها و بیت‌ کوین تقسیم شوند.

با وجودی که بسیاری از کارشناسان نرخ پذیرش کنونی را بسیار قوی می‌دانند، فرناندز خاطرنشان کرد که تداوم این سرعت رشد تا حد زیادی به تحولات نظارتی و ثبات بازار بستگی خواهد داشت. او نتیجه‌گیری کرد که رویدادهایی مشابه با همه‌گیری ۲۰۲۰ می‌توانند احتمالاً نرخ پذیرش را تسریع کنند.

در خصوص رتبه‌بندی سنگاپور به عنوان برترین مرکز ارزهای دیجیتال در جهان، آلبرتو فرناندز (Alberto Fernandez) و هونگ یه (Hong Yea) هر دو عقیده دارند که محیط نظارتی مطلوب و حمایت دولت از نوآوری در بخش ارزهای دیجیتال از عوامل کلیدی این موفقیت است. با این حال، فرناندز همچنین وضعیت سنگاپور به عنوان بهترین مکان برای استارت‌آپ‌های ارز دیجیتال را به ممنوعیت یا سرکوب ارزهای دیجیتال در چین مرتبط می‌داند.

فرناندز استدلال کرد: “من معتقدم علت اصلی، ممنوعیت ارزهای دیجیتال در چین است که منجر به خروج کارآفرینان به سنگاپور شده و توسعه آن را بیشتر تسریع کرده است.”

طبق داده‌های شاخص پذیرش ارزهای دیجیتال هنلی (Henley Crypto Adoption Index)، سنگاپور به عنوان برترین مرکز ارزهای دیجیتال جهانی رتبه‌بندی شده است. این کشور بالاتر از هنگ‌کنگ، ایالات متحده و امارات متحده عربی (UAE) قرار دارد که به طور فزاینده‌ای به عنوان پناهگاهی برای استارت‌آپ‌های ارزهای دیجیتال شناخته می‌شود.

با این حال، به گفته هونگ یه (Hong Yea)، چون سنگاپور از مدت‌ها پیش جایگاه خود را به عنوان پناهگاه امن استارت‌آپ‌های ارز دیجیتال تثبیت کرده بود، این کشور توانسته به این موقعیت دست یابد. به عنوان یکی از نخستین حوزه‌های قضایی که ارزهای دیجیتال را به رسمیت شناخت، این کشور آسیایی از مزیت “پیشگامی” و تأثیرات شبکه‌ای حاصل از آن بهره‌مند شد. یه، معامله‌گر سابق گلدمن ساکس (Goldman Sachs)، اضافه کرد که شرایط متعادل زندگی در سنگاپور این کشور را به مقصد جذاب‌تری برای افرادی که به دنبال مهاجرت هستند، تبدیل کرده است.

نظر شما در مورد محتوای این خبر چیست؟ شما می‌توانید نظرات خود را در قسمت دیدگاه با ما به اشتراک بگذارید.

دیدگاه خود را درباره با وجود افزایش پذیرش، رمزارزها در مراحل اولیه رشد هستند بنویسید

عضویت در خبرنامه پی سی ام

در بیانیه دولت آمده است که قانون جرایم اقتصادی و شفافیت شرکتی اختیاراتی را ارائه می‌کند که به مقامات بریتانیا این امکان را می‌دهد تا “جنایتکاران سازمان‌یافته و کسانی را که به دنبال سوءاستفاده از اقتصاد باز بریتانیا هستند، هدف قرار دهند”.