سازمان توسعه تجارت قصد دارد اقدامات جدیدی را برای کاهش عدم تعادل تجارت خارجی انجام دهد

سازمان توسعه تجارت قصد دارد اقدامات جدیدی را برای کاهش عدم تعادل تجارت خارجی انجام دهد
آنچه در این مقاله میخوانید

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران (TPO) از عدم توازن در صادرات و واردات کشور انتقاد کرد و اعلام کرد که این سازمان اقدامات جدیدی برای کاهش عدم توازن در تجارت خارجی کشور در دست اجرا دارد.

محمدعلی دهقان دهنوی در یک کنفرانس مطبوعاتی که روز یکشنبه برگزار شد، به تراز منفی تجارت خارجی کشور در شش ماه نخست سال جاری هجری شمسی (۲۰ مارس تا ۲۱ سپتامبر) اشاره کرد و گفت که واردات حدود ۷.۰ میلیارد دلار بیشتر از صادرات بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مقام مسئول همچنین گفت که تراز تجاری کشور در سال تقویمی گذشته نیز ۱۶.۸ میلیارد دلار منفی بود.

به گفته دهقان دهنوی، سازمان توسعه تجارت در حال مذاکره با دولت برای احیای شورای عالی توسعه صادرات است تا به افزایش صادرات غیرنفتی کشور کمک کند.

وی با اشاره به چهار دلیل اصلی برای عدم توازن در تجارت خارجی کشور گفت:

«کاهش قیمت‌های جهانی، به‌ ویژه در محصولات پتروشیمی، با کاهش متوسط ۳۰ تا ۶۰ درصد، و بروز برخی مشکلات در صادرات گاز طبیعی که منجر به کاهش ۵.۳ میلیارد دلاری در صادرات این محصول شد، از جمله عوامل خارجی کاهش صادرات بودند.»

دهقان دهنوی به عنوان سومین دلیل کاهش صادرات غیرنفتی به ممنوعیت صادرات مواد خام اشاره کرد و گفت: «ما موافقیم که صادرات مواد خام ایده خوبی نیست، اما با نحوه برخورد با این وضعیت مخالفیم. اگر بخواهیم صادرات این نوع کالاها را کاهش دهیم، باید در تولید کالاهایی با ارزش افزوده بالاتر سرمایه‌گذاری کنیم که این امر نیازمند تأمین مالی است.»

وی توضیح داد: «حقوق گمرکی باید به گونه‌ای اعمال شود که صادرکنندگان را تشویق کند، نه اینکه مانع صادرات شود؛ برای مثال، اعمال عوارض در حوزه سنگ‌های تزئینی باعث کاهش شدید صادرات در این بخش شد.»

این مقام مسئول در ادامه افزود که چهارمین عامل، اعمال مقررات زائد و بی‌ثباتی قوانین است.

وی با ابراز تأسف گفت: «انباشت مقررات منجر به اختلال شدید در فرآیند صادرات کشور شده است. امروز صادرکنندگان ناراضی هستند، چون در چنان شبکه‌ای از مقررات گرفتار شده‌اند که ترجیح می‌دهند اصلاً صادرات نکنند.»

در خصوص احیای شورای عالی توسعه صادرات، این مقام مسئول گفت: «در نشستی که با معاون اول رئیس‌جمهور، محمدرضا عارف، داشتیم، تصمیم گرفته شد که اولین جلسه شورای عالی به‌زودی برگزار شود.»

عضویت در خبرنامه پی سی ام

در بیانیه دولت آمده است که قانون جرایم اقتصادی و شفافیت شرکتی اختیاراتی را ارائه می‌کند که به مقامات بریتانیا این امکان را می‌دهد تا “جنایتکاران سازمان‌یافته و کسانی را که به دنبال سوءاستفاده از اقتصاد باز بریتانیا هستند، هدف قرار دهند”.