آنچه در این مقاله می خوانید
سال گذشته، ایران به دلیل افزایش قابل توجه صادرات نفت و هزینه‌های دولتی، رشد اقتصادی ۵ درصد را تجربه کرد. با این حال، طبق پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول (IMF) که روز سه‌شنبه، ۲۲ اکتبر (1 آبان 1403) منتشر شد، رشد اقتصادی ایران امسال به ۳.۷ درصد کاهش خواهد یافت و در سال ۲۰۲۵ (۱۴۰۴) تنها به ۳.۱ درصد خواهد رسید. این روند نزولی ادامه خواهد داشت و تا سال ۲۰۲۹ (۱۴۰۸) به تنها ۲ درصد خواهد رسید.
به همین دلیل، هدف رشد اقتصادی ۸ درصد که در برنامه هفتم توسعه پنج‌ساله ایران (۲۰۲۴-۲۰۲۸) (۱۴۰۳-۱۴۰۷) تعیین شده است، به احتمال زیاد محقق نخواهد شد.
پیش‌تر، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، تأکید کرده بود که برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصد، بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری لازم است. پزشکیان خاطرنشان کرد:
«ما بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار در کشور در اختیار نداریم، به این معنا که اگر تمام پولی را که داریم جمع کنیم، به ۱۰۰ میلیارد دلار می‌رسیم و می‌توانیم آن را سرمایه‌گذاری کنیم. بنابراین، برای دستیابی به رشد ۸ درصدی اقتصادی، نیاز به ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی داریم.»
با این حال، داده‌های صندوق بین‌المللی پول (IMF) نشان می‌دهد که نسبت کل سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در کشور به تولید ناخالص داخلی (GDP) تا سال ۲۰۲۹ (۱۴۰۸) تغییر نخواهد کرد. در واقع، این نسبت از ۴۰ درصد در سال ۲۰۲۳ (۱۴۰۲) به زیر ۳۷ درصد در سال ۲۰۲۹ (۱۴۰۸) کاهش خواهد یافت.
آمارهای سازمان ملل نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی سالانه در ایران در سال‌های اخیر به ۱.۵ میلیارد دلار کاهش یافته است. از سوی دیگر، آمارهای بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد که فرار سرمایه به شدت افزایش یافته و بیش از ۲۰ میلیارد دلار تنها در ۹ ماهه اول سال گذشته از کشور خارج شده است، که رکوردی تاریخی به شمار می‌رود.
افزایش شدید بدهی‌های دولت
طبق داده‌های صندوق بین‌المللی پول (IMF)، بدهی خالص دولت در سال گذشته ۴۰,۰۰۰ تریلیون ریال (تقریباً ۵۹.۷ میلیارد دلار) بوده است. انتظار می‌رود این رقم به سرعت افزایش یابد و تا سال ۲۰۲۹ (۱۴۰۸) به ۲۳۰,۰۰۰ تریلیون ریال (تقریباً ۳۴۳.۲۸۳ میلیارد دلار) برسد.
دولت هنوز گزارشی در مورد بدهی کل خود منتشر نکرده است، اما رئیس صندوق توسعه ملی اعلام کرده است که دولت ۱۰۰ میلیارد دلار به این صندوق بدهکار است. علاوه بر این، آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که بدهی دولت به سیستم بانکی ایران از ۱۶.۵۰۰ تریلیون ریال (حدود ۲۴.۶۲۶ میلیارد دلار) فراتر رفته است.
افزایش بدهی دولت از سیستم بانکی منجر به افزایش نقدینگی به بیش از ۹۰,۰۰۰ تریلیون ریال (حدود ۱۳۴.۳۲۸ میلیارد دلار) شده و به تورم فزاینده در کشور دامن زده است.
صندوق بین‌المللی پول در آخرین پیش‌بینی خود، پیش‌بینی کرده است که نرخ تورم در ایران امسال به ۳۱.۷ درصد و سال آینده به ۲۹.۵ درصد خواهد رسید.
