انجمن داروسازان ایران و سازمان نظام پزشکی ایران در نامه‌های جداگانه‌ای که به مقامات ارشد دولت ایران ارسال کردند، نسبت به پیامدهای جبران‌ناپذیر «بحران نقدینگی داروخانه‌ها» و «عدم پرداخت مطالبات بیمه‌ای» هشدار داده و خواستار اقدام فوری برای جلوگیری از «اختلال در زنجیره تأمین دارو» شدند.

در نامه منتشر شده توسط انجمن داروسازان، تأکید شده است که سازمان تأمین اجتماعی و سازمان هدفمندی یارانه‌ها ماه‌هاست که مطالبات معوق داروخانه‌ها را پرداخت نکرده‌اند. این تأخیر، فشار مالی شدیدی بر داروخانه‌ها و کل زنجیره تأمین دارو وارد کرده است.

در این نامه که خطاب به علی‌اکبر احمدیان، دبیر شورای عالی امنیت ملی، نوشته شده، انجمن داروسازان ایران یادآوری کرده است که طبق ماده ۳۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، سازمان‌های بیمه‌گر موظف هستند ۸۰ درصد مطالبات مراکز طرف قرارداد را ظرف ۱۵ روز و ۲۰ درصد باقی‌مانده را حداکثر ظرف سه ماه پرداخت کنند.

با این حال، عدم اجرای این قانون مشکلات مالی شدیدی برای داروخانه‌ها ایجاد کرده است.

این نامه همچنین تأکید کرده است که تنها داروخانه‌های خصوصی از سازمان تأمین اجتماعی ۷۱۸ هزار میلیارد ریال (حدود ۷۵۵.۷۹ میلیون دلار) و از سازمان هدفمندی یارانه‌ها ۸۵ هزار میلیارد ریال (حدود ۸۹.۴۷ میلیون دلار) طلب دارند و تاکنون هیچ پاسخی درباره زمان پرداخت این مطالبات دریافت نکرده‌اند.

خطر فروپاشی داروخانه‌ها و کمبود دارو

انجمن داروسازان ایران هشدار داده است که اگر این وضعیت ادامه یابد، داروخانه‌های سراسر کشور با فروپاشی مالی مواجه خواهند شد که منجر به اختلالات شدید در توزیع و تأمین دارو می‌شود. این انجمن تأکید کرده است که در صورت عدم مداخله فوری دولت، زنجیره تأمین دارو در معرض خطر قطع شدن قرار خواهد گرفت و این موضوع مستقیماً بر دسترسی مردم به داروهای حیاتی تأثیر خواهد گذاشت.

به‌طور مشابه، سازمان نظام پزشکی ایران در نامه‌ای جداگانه خطاب به وزیر بهداشت، نگرانی‌های خود را مطرح کرده و از مقامات خواسته است که پرداخت مطالبات معوق بیمه‌ای را در اولویت قرار دهند. این سازمان هشدار داده است که داروخانه‌ها به دلیل فشار مالی شدید با مشکلات زیادی در ادامه فعالیت خود مواجه شده‌اند و بسیاری از آن‌ها مجبور شده‌اند پرداخت‌های خود به تأمین‌کنندگان و تولیدکنندگان را به تعویق بیندازند.

گزارش‌ها نشان می‌دهند که تأخیر در پرداخت مطالبات از سوی سازمان تأمین اجتماعی و سازمان هدفمندی یارانه‌ها، تولیدکنندگان دارو را نیز تحت تأثیر قرار داده است، به‌طوری که برخی از آن‌ها با کمبود نقدینگی روبه‌رو شده‌اند. در نتیجه، برخی خطوط تولید متوقف شده و واردات داروهای ضروری با اختلال مواجه شده است.

کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که در صورت عدم حل فوری بحران نقدینگی داروخانه‌ها توسط دولت، ایران ممکن است با کمبود گسترده دارو در سراسر کشور مواجه شود که میلیون‌ها بیمار را از دسترسی به درمان‌های حیاتی محروم خواهد کرد.

بر اساس این نامه، مبلغ ۳۵ هزار میلیارد ریال (تقریباً ۳۶.۸۴ میلیون دلار) که توسط سران دولت به وزارت بهداشت اختصاص داده شده، هنوز به داروخانه‌های خصوصی پرداخت نشده است.

انجمن داروسازان ایران در این نامه تأکید کرده است که این تأخیرها موجب کمبود شدید نقدینگی در داروخانه‌ها، افزایش چک‌های برگشتی و اختلال در روابط مالی بین شرکت‌های دارویی شده است.

در نتیجه، بسیاری از شرکت‌های دارویی از تأمین دارو برای داروخانه‌های بدهکار خودداری کرده‌اند و این مسئله زنجیره تأمین دارویی کشور را با بحرانی جدی مواجه کرده است.

در گزارش دیگری که توسط خبرگزاری دولتی مهر منتشر شده، رئیس سازمان نظام پزشکی ایران در نامه‌ای به مسعود پزشکیان، بر کمبود نقدینگی در داروخانه‌ها و افزایش چک‌های برگشتی تأکید کرده و از مسئولان دولتی خواسته است که فوراً برای حل این بحران اقدام کنند.

محمد رئیس‌زاده در این نامه اعلام کرده است که بیش از ۱۵ هزار داروخانه خصوصی در سراسر کشور طی شش ماه گذشته مبلغ ۱۸۰ هزار میلیارد ریال (تقریباً ۱۸۹.۴۷ میلیون دلار) از سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، ۷,۱۸۰ هزار میلیارد ریال (تقریباً ۷.۵۵۷ میلیارد دلار) از سازمان تأمین اجتماعی، و ۱۰ هزار میلیارد ریال (تقریباً ۱۰.۵ میلیون دلار) از سایر سازمان‌های بیمه‌گر طلب دارند.

این نامه تأکید کرده است که تأخیر در پرداخت این مطالبات منجر به بحران شدید نقدینگی برای تهیه داروهای جدید، مسدود شدن حساب‌های داروخانه‌ها، و در نهایت، اختلال در دسترسی عمومی به داروهای ضروری شده است.

رئیس سازمان نظام پزشکی توضیح داده است که سازمان‌های بیمه‌گر پرداخت مطالبات داروخانه‌ها را منوط به تأمین منابع مالی خود و در برخی موارد وصول بدهی‌ها از کارفرمایان و کارمندان کرده‌اند. این وضعیت داروخانه‌ها را در شرایط اقتصادی بسیار دشواری قرار داده است.