آنچه در این مقاله می خوانید
در جریان محاکمه پول‌شویی در نیجریه علیه صرافی بایننس (Binance)، یک شاهد ادعا کرده است که بسیاری از کاربران محلی این پلتفرم صرافی ارزهای دیجیتال تحت هویت‌های جعلی فعالیت می‌کنند. این شاهد همچنین ادعا کرد که با اجازه دادن به کاربران برای برداشت نایرا نیجریه‌ای (NGN)، که یک فعالیت رگوله شده است، بایننس در حال نقض قوانین محلی است.
اتهامات پول‌شویی
یک معاون مدیر در بانک مرکزی نیجریه (CBN) در دادگاهی محلی شهادت داد که بسیاری از نیجریه‌ای‌هایی که از صرافی ارزهای دیجیتال بایننس (Binance) استفاده می‌کنند، از هویت‌های جعلی استفاده می‌کنند. اولوبوکولا آکینومی (Olubukola Akinwumi)، رئیس سیاست‌گذاری و تنظیم مقررات پرداخت، در جریان محاکمه جاری پول‌شویی علیه بایننس و تیگران گامباریان (Tigran Gambaryan) شهادت خود را ارائه داد. آکینومی که در این پرونده شاهد کمیسیون جرایم اقتصادی و مالی (EFCC) است، همچنین ادعا کرد که بایننس فاقد مجوز عملیاتی لازم است و این فعالیت‌ها در نیجریه غیرقانونی است.
آکینومی (Akinwumi) اعلام کرد که بانک مرکزی نیجریه (CBN) پس از نظارت بر فعالیت‌های ارائه‌دهندگان پرداخت، استفاده کاربران بایننس (Binance) از هویت‌های جعلی را کشف کرد. او ادعا کرد که بایننس به کاربران اجازه می‌دهد تا ارز محلی را برای انجام معاملات واریز و برداشت کنند، که این عمل توسط بانک مرکزی نیجریه (CBN) مجاز نیست.
به گزارش pcmfa.news، بایننس و تیگران گامباریان (Tigran Gambaryan) که در زندان به سر می‌برد، با اتهامات پول‌شویی به مبلغ ۳۴.۵ میلیون دلار مواجه هستند. گامباریان ابتدا با اتهامات فرار مالیاتی نیز روبرو بود، اما این اتهامات پس از انتصاب یک نماینده محلی توسط بایننس حذف شدند.
شاهد کمیسیون جرایم اقتصادی و مالی (EFCC) در پرونده جاری علیه بایننس (Binance) نیز در شهادت خود در تاریخ ۵ جولای (15 تیر) به پلتفرم همتا به همتا (P2P) این صرافی اشاره کرد. او استدلال کرد که این پلتفرم به افراد اجازه می‌دهد تا مستقیماً با یکدیگر ارز دیجیتال تبادل کنند و از نظارت بانک مرکزی دوری کنند.
آکینومی (Akinwumi) افزود: “پلتفرم بایننس، چه با استفاده از حساب بانکی نیجریه‌ای که کاربران در پلتفرم بایننس ذخیره کرده‌اند و چه با استفاده از حساب کیف پول نایرا که توسط پلتفرم بایننس ارائه شده است، تمام فرآیندهای معاملات P2P را که به تازگی شرح داده‌ام تسهیل می‌کند.”
پس از شهادت کمیسیون جرایم اقتصادی و مالی، قاضی دادگاه عالی امکا نویت (Emeka Nwite) محاکمه را به تاریخ ۱۶ جولای (26 تیر) موکول کرد تا بایننس فرصت داشته باشد از شاهد بازجویی کند.
نظر شما در مورد محتوای این خبر چیست؟ شما می‌توانید نظرات خود را در قسمت دیدگاه با ما به اشتراک بگذارید.
