توماس جوزف وبستر (Thomas Joseph Webster)، استاد بازنشسته اقتصاد در دانشگاه پِیس (Pace University)، در گزارش جامع خود با عنوان “افسانه استقلال سیاسی فدرال رزرو”، چالش‌هایی را نسبت به باور طولانی‌مدت در مورد استقلال سیاسی فدرال رزرو مطرح می‌کند. تحقیقات وبستر رابطه بین سیاست‌های مالی و پولی را مورد بررسی قرار داده و چنین استدلال می‌کند که فدرال رزرو بیشتر به عنوان یک ابزار سیاسی عمل می‌کند تا یک نهاد مستقل.
این مقاله جامع به تأثیرات سیاسی بر فدرال رزرو آمریکا نگاهی دقیق‌تر می‌اندازد
مقاله وبستر استدلال می‌کند که فدرال رزرو به‌طور عمیقی با دستگاه سیاسی دولت ایالات متحده در هم تنیده است و به عنوان تأمین‌کننده مالی کنگره عمل می‌کند، نه به عنوان یک نهاد مستقل که تنها بر ثبات اقتصادی تمرکز دارد. به گفته وبستر، دخالت فدرال رزرو در خرید اوراق بهادار خزانه‌داری ایالات متحده—به ویژه در دوره‌هایی که کسری بودجه مالی قابل توجهی وجود دارد—نشان‌دهنده نقش آن در تسهیل هزینه‌های کنگره است. او عقیده دارد که این رابطه مأموریت بانک مرکزی را برای حفظ ثبات قیمت‌ها و محافظت از اقتصاد در برابر تورم تضعیف می‌کند.
در این مطالعه، وبستر به بحران مالی جهانی (GFC) از سال 2010 تا هفته‌های پایانی سال 2021 اشاره می‌کند. در این گزارش آمده است: “در این دوره، فدرال رزرو کمتر به تأثیر افزایش کسری بودجه بر سطح عمومی قیمت‌ها توجه داشت و بیشتر به دنبال حمایت از برنامه بودجه‌ای کاخ سفید و کنگره بود.”
وبستر در ادامه می‌افزاید:
“به گفته یکی از افراد داخلی کمیته فدرال بازار آزاد (FOMC)، برای فدرال رزرو از نظر سیاسی دشوار بود که به سیاست تسهیل کمّی (QE) پایان دهد چون کنگره و منافع تجاری بخش خصوصی به پول ارزان معتاد شده بودند.”
این مقاله شواهد تجربی ارائه می‌دهد که نشان می‌دهد سیاست‌های پولی بانک مرکزی ایالات متحده به شدت تحت تأثیر دستور کارهای سیاسی قرار دارد. وبستر به برنامه تسهیل کمّی (QE) فدرال رزرو اشاره می‌کند که در جریان بحران مالی جهانی سال 2008 آغاز شد و در سال‌های بعد ادامه یافت، و آن را به عنوان نمونه‌ای بارز از همدستی این نهاد در تسهیل هزینه‌های دولتی معرفی می‌کند. گسترش سریع ترازنامه فدرال رزرو، همراه با افزایش قیمت‌های مصرف‌کننده، به عنوان شواهدی از انحراف بانک مرکزی از اهداف اصلی خود به نفع مصلحت‌گرایی سیاسی مطرح می‌شود.
وبستر خاطرنشان می‌کند:
“بین سه‌ماهه چهارم سال 2008 و سه‌ماهه اول سال 2021، ترازنامه فدرال رزرو از 2.4 تریلیون دلار به 8.8 تریلیون دلار افزایش یافت. در همین دوره، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) 32 درصد افزایش یافت و از حدود 211 به 280 رسید.”
وبستر نتیجه می‌گیرد که استقلال فدرال رزرو تا حد زیادی یک افسانه است و استدلال می‌کند که این نهاد به یک آژانس تحت کنترل سیاسی تبدیل شده است. تحلیل او نشان می‌دهد که اقدامات فدرال رزرو، به ویژه پس از بحران مالی، بیشتر در راستای حمایت از سیاست‌های مالی دولت بوده تا تضمین ثبات اقتصادی. در نتیجه، وبستر ادعا می‌کند که سیاست‌های فدرال رزرو به طور نامتناسبی بر خانوارهای کم‌درآمد و متوسط تأثیر گذاشته و نقش بانک مرکزی در حفاظت از اقتصاد کلان را زیر سوال می‌برد.
نظر شما در مورد مقاله تحقیقاتی که استقلال فدرال رزرو را زیر سوال می‌برد، چیست؟ شما می‌توانید نظرات خود را در قسمت دیدگاه با ما به اشتراک بگذارید.
