از آن جا که تورم قیمت مواد غذایی از تورم عمومی پیشی گرفته است، اقتصاد ایران که سال‌ها با تورم ساختاری مواجه بوده است، اکنون با بحرانی نگران‌کننده روبه‌رو است. این روند تأثیرات شدیدی بر خانوارهای کم‌درآمد و متوسط داشته و کشور را در آستانه گرسنگی گسترده قرار داده است.

بر اساس داده‌های رسمی مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌به‌نقطه در ژانویه سال ۲۰۲۵ به ۳۱.۸ درصد رسید. اما فراتر از این رقم نگران‌کننده، واقعیت افزایش سرسام‌آور قیمت کالاهای اساسی موجب تشدید نابرابری‌های اقتصادی و قرار گرفتن میلیون‌ها ایرانی در شرایط بحرانی شده است.

تورم مواد غذایی از تورم عمومی پیشی گرفته است

بررسی دقیق‌تر آمارها نشان می‌دهد که تورم ماهانه مواد غذایی در ماه ژانویه از تورم عمومی فراتر رفته است، که این امر فشارهای مالی بر شهروندان عادی را تشدید کرده است. افزایش سریع قیمت مواد غذایی قدرت خرید گروه‌های کم‌درآمد را به شدت کاهش داده و حتی تأمین مایحتاج اولیه را غیرقابل دسترس‌تر کرده است.

تأثیر نامتناسب این بحران به ‌ویژه بر خانوارهای کم‌درآمد نگران‌کننده است. از آنجا که هزینه‌های مواد غذایی بخش عمده‌ای از مخارج این خانوارها را تشکیل می‌دهد، افزایش سرسام‌آور قیمت مواد غذایی مستقیماً ثبات مالی آن‌ها را از بین برده و احتمال بروز یک بحران گرسنگی گسترده را افزایش داده است.

شکاف تورمی شهر و روستا؛ بحرانی پنهان

داده‌های مقایسه‌ای تورم بین مناطق شهری و روستایی نشان می‌دهد که تورم سالانه در مناطق شهری به ۳۲.۴ درصد رسیده است، در حالی که در مناطق روستایی ۲۹.۵ درصد بوده است. در نگاه اول، این آمار حاکی از فشار تورمی بیشتر بر شهرنشینان است، اما واقعیت بسیار پیچیده‌تر است.

مناطق روستایی که اغلب از حمایت‌های دولتی و منابع درآمد جایگزین محروم هستند، برای تأمین نیازهای اولیه با چالش‌های جدی مواجه هستند. افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، کمبود کالاهای اساسی در مناطق دورافتاده و کاهش قدرت خرید کشاورزان، شرایط زندگی در روستاها را به‌شدت وخیم‌تر کرده است.

افزایش سرسام‌آور قیمت کالاهای اساسی

یکی از مشخص‌ترین نشانه‌های بحران اقتصادی رو به وخامت ایران، افزایش بی‌سابقه قیمت مواد غذایی است. بر اساس داده‌های رسمی مرکز آمار ایران، در ژانویه ۲۰۲۵، قیمت ۲۵ درصد از اقلام غذایی بیش از ۵۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است.

به عنوان مثال، سیب‌زمینی—یکی از مواد غذایی اصلی در ایران—با جهشی چشمگیر، ۱۰۳ درصد گران‌تر از ژانویه ۲۰۲۴ شده است، که بالاترین رشد قیمت ثبت‌شده در میان کالاهای اساسی محسوب می‌شود. سایر مواد غذایی کلیدی مانند برنج، گوشت، لبنیات و روغن خوراکی نیز با افزایش شدید قیمت مواجه شده‌اند، که دسترسی میلیون‌ها ایرانی به تغذیه مناسب را بیش از پیش دشوار کرده است.

تورم مواد غذایی و بحران ارزی

یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت مواد غذایی در ایران، سوءمدیریت دولت در ذخایر ارزی است. اولویت‌های اقتصادی دولت—از جمله تأمین مالی عملیات نظامی و توسعه تسلیحات—منابع محدودی را برای تأمین واردات کالاهای اساسی باقی گذاشته است.

علاوه بر این، برنامه دولت برای حذف نرخ ارز ترجیحی در واردات کالاهای اساسی نگرانی‌ها را درباره افزایش بیشتر قیمت مواد غذایی تشدید کرده است. در صورت اجرای این سیاست‌ها، اقلام خوراکی اولیه حتی گران‌تر خواهند شد که فشار مالی غیرقابل‌تحملی بر خانوارهای کم‌درآمد وارد خواهد کرد.

سیاست‌های ناکارآمد دولت و وخامت شرایط زندگی

در تلاش برای کنترل تورم مواد غذایی، دولت یک سیستم کوپن الکترونیکی برای مواد غذایی معرفی کرد. بااین‌حال، بودجه اختصاص‌یافته به این برنامه به‌شدت کاهش یافته است. در بودجه سال ۲۰۲۳، مبلغ ۴۲۰ تریلیون ریال (تقریباً ۴۴۲.۱ میلیون دلار) به این برنامه اختصاص داده شده بود، اما در بودجه سال ۲۰۲۵، این میزان به تنها ۱۵۰ تریلیون ریال (حدود ۱۵۷.۸۹ میلیون دلار) کاهش یافته است. علاوه بر این، تعداد افراد تحت پوشش این برنامه از ۶۰ میلیون به ۳۰ میلیون نفر کاهش یافته که به‌طور چشمگیری دامنه اثرگذاری آن را محدود کرده است.

در همین حال، داده‌های رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس ایران نشان می‌دهد که بین سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳، میانگین دریافت کالری روزانه هر فرد در ایران به کمتر از ۲,۱۰۰ کالری کاهش یافته است—که یک شاخص جهانی برای فقر شدید محسوب می‌شود. این بدان معناست که بخش بزرگی از جمعیت ایران دیگر قادر به تأمین حداقل نیازهای تغذیه‌ای خود نیستند.

کارگران و خانوارهای کم‌درآمد در وضعیت بحرانی

از آن جا که مذاکرات مربوط به افزایش دستمزد کارگران ایرانی در جریان است، داده‌های مربوط به تورم ژانویه سال ۲۰۲۵ در زمانی حساس منتشر شده است. بااین‌حال، شکاف میان حداقل دستمزد و هزینه واقعی زندگی همچنان چشمگیر است. برآوردهای فعلی نشان می‌دهد که حداقل هزینه معیشت یک خانواده کارگری حدود ۲۹۹.۴ میلیون ریال (تقریباً ۳۱۶ دلار) در ماه است، در حالی که حداقل دستمزد فعلی تنها ۱۱۱ میلیون ریال (حدود ۱۱۶ دلار) است، که تنها ۳۷ درصد از هزینه‌های ضروری زندگی را پوشش می‌دهد.

اقتصاد در حال سقوط آزاد: خطر ناآرامی‌های اجتماعی در کمین

افزایش افسارگسیخته قیمت مواد غذایی، سیاست‌های اقتصادی ناکارآمد و کاهش قدرت خرید مردم، ایران را در آستانه یک بحران انسانی جدی قرار داده است. کاهش مصرف مواد غذایی، افزایش نرخ فقر و شکست برنامه‌های حمایتی دولت، تصویری تاریک از آینده اقتصادی کشور ارائه می‌دهد.

اعتراضات گسترده کارگران، بازنشستگان و اقشار فقیر در ماه‌های اخیر نشان‌دهنده نارضایتی فزاینده است. با تشدید بحران اقتصادی، حاکمان ایران ممکن است به‌زودی با انفجاری اجتماعی مواجه شوند که پایه‌های حکومت آن‌ها را به خطر بیندازد.